به گزارش گلستان ما، FATF سازمانی ست بین دولتی که به منظور مقابله با پول شویی، توصیه هایی را به کشورها و نهادهای تجاری در ارتباط های مالی دارد. در نتیجه این سازمان دارای معاهده ای الزام آور نیست بلکه براساس ارائه توصیه ها، کار خود را پیش می برد. بر اساس حقوق بین‌الملل، فهرست سیاه FATF هیچگونه تحریم را با خود به همراه ندارد.

از نظر این سازمان، کشورها به 3 دسته تقسیم می شوند: 1.کشورهای منطبق با توصیه ها. 2.کشورهای درحال تطبیق با توصیه ها. 3. کشورهایی که با این سازمان همکاری نکرده و پر ریسک هستند. این سازمان ایرن را در دسته سوم می داند.

پول شویی در بیانی ساده به معنی تامین مالی از راه های غیر قانونی است. FATF به منظور ارزیابی عملکرد کشورها، لازم است تراکنش های مالی آن ها را به صورت شفاف در اختیار داشته باشد. ایران حتی پس از برجام، در شرایط تحریمی قرار دارد، درنتیجه هر نوع تامین مالی توسط ایران، از نظر آن ها غیر قانونی تلقی می شود.

بنابراین، با قرار گرفتن این اطلاعات در اختیار FATF، ایران در لیست سیاه این سازمان قرار می گیرد. در نتیجه، حتی اگر پذیرش FATF را امری ضروری برای مبادلات تجاری بدانیم، تصویب آن در شرایط تحریمی باعث می شود که اندک روزنه های ورود منابع نیز مسدود شود. هرگاه تحریم ها به طور کامل برداشته شد، آنگاه می توان فواید و مضرات تصویب FATF را بررسی کرد. البته بحث تحریم ها بسیار مفصل است که نوشته دیگری را می طلبد. از طرفی دیگر، در بازه سال 95 تا 98، ایران از لیست سیاه FATFمعاف شده بود اما باز هم در تراکنش های مالی ایران تغییری ایجاد نشده بود.

حسین قضاوی، معاون وزیر اقتصاد نیز در مورد محدودیت و عدم امکان ارائه خدمات بانکی از سوی بانک‌های ایرانی، اظهار داشت: «این مسئله ربطی به بحث‌های مبارزه با پولشویی و FATF ندارد و این تحریم‌ها، بخش باقی‌مانده تحریم‌ها پس از برجام است که به صورت عمومی به اقتصاد کشور تحمیل شده‌است.» همتی، رئیس بانک مرکزی نیز در این خصوص گفته بود: «90 درصد معاملات تجاری ایران از مسیرهای تحریم‌ناپذیر انجام می‌شود و FATF نمی‌تواند تأثیری در بازار ارز و روابط تجاری ما داشته باشد». باتوجه به تجربه معافیت از لیست سیاه و اظهارات مسئولین وقت اقتصاد کشور، وضع موجود نمی تواند نتیجه عدم تصویب FATF باشد.

انتهای پیام/